مؤدّياً قسم الولاية الثالثة... السيسي يضع خريطة طريق للسنوات الست المقبلة

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خريطة طريق لولايته الثالثة، والتي تستمر لست سنوات مقبلة، أي حتى عام 2030. وجاء هذا في كلمته التي ألقاها اليوم الثلثاء بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان المصري، تمهيداً لبدء ولايته الجديدة.

وتتكون الخريطة من سبع نقاط أساسية، تتعلق في مجملها بعلاقات مصر الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد، والتنمية والعمران، والمجتمع المصري.

العلاقات الخارجية

تحدث السيسي في كلمته عن أهم ملامح السياسة الخارجية لمصر في السنوات الست المقبلة، وأشار إلى أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

الممارسة السياسية

وتناول الرئيس المصري الجهود التي سوف تبذل لتحسين المناخ السياسي والمجال العام في بلده، وأهمها: استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديومقراطية، خاصة للشباب.

الاقتصاد والتنمية

حظي محور الاقتصاد باهتمام خاص في الخريطة التي رسمها السيسي لفترته الرئاسية الجديدة، وتضمن نقطتين رئيسيتين، وجاءت كالآتي:

- تبنّي استراتيجيات تعظّم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي تدريجياً، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

- تبنّي إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

التعليم والصحة

شملت الخريطة جزءاً مهماً يتعلق بالتعليم والصحة، تحدث خلاله الرئيس المصري عن تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبناء المصريين، وكذلك مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

الأمان الاجتماعي

ركز السيسي كذلك على الجانب الاجتماعي وأكد اهتمام حكومته بدعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما يحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.

البناء والتعمير

وأكد الرئيس المصري أن حكومته سوف تستمر خلال فترة ولايته الثالثة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

المصدر: "المصدر: النهار العربي"