كيف تمكن اقتصاد الهند من حجز مكانه بين الكبار؟

في الوقت الذي عانت فيه معظم اقتصادات العالم بما فيها المتقدمة من أزمات متلاحقة على مدى ثلاثة أعوام بدءاً من جائحة كورونا إلى الأزمة الأوكرانية وتفاقم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي أدت إلى ارتفاع التضخم وتعثر سلاسل التوريد، فاجأت الهند الأسواق بنمو اقتصادها 7.2 بالمئة خلال عامي 2022-2023.

ليس هذا فحسب، بل إن وزارة المالية في الهند توقعت أن يصبح اقتصاد البلاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليون دولار، (الناتج المحلي حالياً 3.7 تريليون دولار).

ومن المرجح أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 7 بالمئة في السنة المالية 2024 وبذات النسبة في 2025 (وتبدأ السنة المالية في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس).

كما أن الحكومة حددت هدفاً أعلى يتمثل في أن تصبح الهند دولة متقدمة بحلول 2047، وفقاً لما نقلته CNBC عن كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في أنانثا ناجيسواران.

ويقول ناجيسواران "إن القوة التي شهدناها في الطلب المحلي، أي الاستهلاك الخاص والاستثمار، تعود أصولها إلى الإصلاحات والتدابير التي نفذتها الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية ساعد في تعزيز جانب العرض والتصنيع ونتيجة لذلك من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقرب إلى 7 بالمئة" في السنة المالية 2025".

إن مواجهة الهند للرياح العالمية العاتية بنمو يفوق التوقعات يدفعنا لتسليط الضوء حول الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصادها الذي يعد حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، وكيفية تمكنه من الإفلات من الأزمات العالمية وحجز مكاناً متقدماً لها بين كبرى اقتصادات العالم؟

النمو المتسارع للطبقة المتوسطة

بدورها، توقعت وكالة "ستاندارد آند بورز" تجاوز الاقتصاد الهندي نظيره الياباني ليصبح ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2030، نظراً للتسارع الكبير المتوقع للنمو الهندي خلال السنوات المقبلة بدعم من إنفاق الطبقة المتوسطة في البلاد، حيث قدر تقرير للوكالة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند من 3.5 تريليون دولار عام 2022 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2030، وأن هذا التوسع الاقتصادي المتسارع قد ينتج عنه تجاوز الاقتصاد الهندي لنظيره الياباني من حيث حجم الناتج.

تنويع الصناعات التحويلية خارج الصين

أدى ذلك الى اجتذاب شركات عالمية ما عزز وجود الهند في قطاع تجميع الهواتف المحمولة والاتصالات، بالإضافة الى ما قدمته الهند من حوافز مالية واستثمارات قوية في البنية الأساسية، وتنامي الاستثمار الخاص ما خلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي ونمو الطلب على المنتجات عبر الإنترنت والذي يعكس القوة الشرائية حيث يمثل الاقتصاد الرقمي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان يمثل ما بين 4 بالمئة و4.5 بالمئة عام 2014.

ويختم الشناوي قائلاً: "نخلص مما سبق إلى أن الاقتصاد الهندي سيصبح أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين ومن المتوقع ان يتخطى 5 تريليون دولار ومن المتوقع وصوله الى أكثر من 7 تريليون دولار بحلول عام 2030، بالإضافة الى تنامي دور الهند من خلال ما حصلت عليه من دعم المنتدى الاقتصادي العالمي لأجندة الهند لمجموعة العشرين، وتركيزها على النظام الدولي القائم على القواعد، ودعوتها للتعاون لحل القضايا المشتركة والالتزام بدعم مواقف الديموقراطية، ما يجعلها قوة استقرار في المشهد الجيوسياسي في العالم الأكثر تعقيداً".

المصدر: "سكاي نيوز عربية - أبوظبي"