الصحة العقلية توأم الصحة الجسدية ومطالبة بتغيير النظرة تجاهها

اشترك كلّ من السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ومؤسسة مركز "كارتر للصحة العقلية" والسياسي الأميركي السابق باتريك جي كيندي، منتدى كينيدي ومؤلف كتاب "صراع مشترك: رحلة شخصية عبر ماضي ومستقبل المرض العقلي والإدمان" في جولة أسبوعية من الأفكار والمناقشات التي تدور حول الصحة النفسية.

وكشفت "واشنطن بوست" أنّ منذ ما يقارب العشرة أعوام، طلب الكونغرس من شركات التأمين التي تقدم خدمات #الصحة العقلية لأمراض كالاكتئاب والإدمان أنّ تساوي هذه الأمراض بأمراض الجسم كالسكري أو السرطان، رغم أنّ معظم هذه الشركات لا تلتزم بهذا القانون رغم أهميته بسبب ما يعانيه العالم من الأعداد المتزايدة للجرعات الزائدة وحالات الانتحار.

يشكّل هذا تحدياً للهيئات الحكومية، كما وأصبحت قضية تعنى بها حقوق الانسان. ففي الكثير من الأحيان يحرم الأشخاص من الحصول على العلاج اللازم بسبب عدم توفر المال لديهم وبسبب تقنيات الرعاية المجحفة التي تعتمدها شركات التأمين. قد يؤدي هذا إلى الموت لاحقًا بسبب جرعة زائدة أو بسبب الانتحار. في حالاتٍ أخرى، يلجأ الأهل لبيع ممتلكاتهم واستنزاف موارد المال الموجودة لديهم لدفع تكاليف العلاج.

تتخذ انتهاكات القانون المتعلق بالصحة النفسية أشكالاً عدّة، فعلى سبيل المثال قد تحد شركة التأمين من مدة تلقي العلاج وعدد المرات التي يمكن فيها للمرضى متابعة جلسات الرعاية. وكذلك يواجه المرضى بالتغطية الشاملة لخدمات الصحة العقلية والأدوية المعقدة التي قد لا تشمل متطلبات تجربة علاجات جديدة.

لا تقدم شركات التأمين عادةً معلومات دقيقة حول رفض تغطية علاجات أمراض الصحة العقلية، ما يجعل المواطن عاجزاً عن معرفة سبب الرفض. هذا ما لا يعتبر مقبولاً، فغياب الشفافية في النظام الصحي يحرم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية غير قادرين على تلقي العلاج اللازم.

وعليه تظهر المشكلة في القانون بحد ذاته وطريقة إهمال نظام التأمين، ما أدى الى ضعفٍ على مستوى القدرات وعدم الالتزام الجدي بالبرامج الموجودة لحماية المرضى. لكن هذا لا يلغي الجهود الحثيثة للحكومة الفيدرالية والدولة في إصدار قوانينٍ لتطوير معايير العدالة الشاملة في الصحة العقلية.

في الوقت عينه، تعمل ولايات مثل كولورادو وديلاوير وإلينوي وتينيسي ورود آيلاند على تطوير حلولها الخاصة لتعزيز الوصول إلى علاج الصحة العقلية والإدمان.

هذا وقد ينسى البعض التكلفة الباهظة لعدم تطبيق القانون الذي يكلف الحكومة الأميركية مليارات الدولارات ويحمّل دافعي الضرائب عبئاً اقتصادياً كبيراً.

تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العبء الاقتصادي الإجمالي لإساءة استخدام المواد الأفيونية الموصوفة في الولايات المتحدة يبلغ 78.5 مليار دولار سنوياً، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية والإنتاجية المفقودة وعلاج الإدمان ومشاركة العدالة الجنائية.

يجب الالتفات الى أنّ تكاليف علاج اضطرابات الصحة العقلية وتعاطي المخدرات أعلى بكثير بمجرد تفاقم الحالة أو المرض حيث إنّ العلاج الاستباقي كما في أيّ حالة أخرى يخفف من التكاليف ويحسّن النتائج السريرية للمريض.

وأكدت "واشنطن بوست" أنّه يجب على النظام الصحي أنّ يجاري التغيير في نظرة الناس إلى الإدمان والتي تغيرت حديثاً وأصبحت ترفض أيّ تمييزٍ وتدحض مفهوم العار الذي كان يلاحق الأمراض العقلية في السابق، ومن السهل أن ننسى، وسط تعقيدات نظام الرعاية الصحية، أننا نتعامل مع الأرواح البشرية الحقيقية المعرضة لخطرٍ جديٍّ.

المصدر: "المصدر: "النهار""