فريلاند تقدّم مشروع قانون مساكن الإيجار وأسعار الأغذية

قدّمت وزيرة المالية الفدرالية، نائبة رئيس الحكومة، كريستيا فريلاند اليوم مشروع قانون إلى مجلس العموم يهدف إلى إلغاء ضريبة السلع والخدمات على أعمال بناء المساكن الجديدة المخصصة للإيجار وإلى تثبيت أسعار الأغذية في متاجر التجزئة من خلال تشجيع المنافسة.

وكان رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو قد أعلن الخميس الفائت عن إعفاء كلّ أعمال بناء مبنى جديد مخصص للإيجار السكني من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات، انسجاماً مع وعد انتخابي كان قد قطعه عام 2015.

وسيكون القانون، عند تبنيه، بمفعول رجعي من تاريخ 14 أيلول (سبتمبر) 2021، أي يوم الخميس الفائت.

ويُطبَّق الاسترداد الكامل لضريبة السلع والخدمات الفدرالية على المباني السكنية المعدة للإيجار التي يبدأ بناؤها بين 14 أيلول (سبتمبر) 2023 و31 كانون الأول (ديسمبر) 2030، على أن يتمّ الانتهاء منها في موعد أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2035.

وتعتزم الحكومة أن تحدد بموجب لوائح تنظيمية المباني الجديدة التي ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا الاسترداد الضريبي.

لكنّ مسؤولة في وزارة المالية ذكّرت بأنّ الحكومة أشارت إلى عزمها تطبيق الإجراء على المباني التي تضمّ ’’على الأقل أربع شقق خاصة أو على الأقل 10 غرف أو أجنحة خاصة‘‘.

مبنى سكني قيد الإنشاء في مونتريال (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS VILLENEUVE

بالنسبة لشقة سكنية معدَّة للإيجار تضمّ غرفتيْ نوم وبقيمة 500.000 دولار، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاسترداد المعزز لضريبة السلع والخدمات إلى تخفيض ضريبي بقيمة 25.000 دولار.

وأوضحت فريلاند أنّ 90% من الوحدات السكنية في مبنىً ما يجب أن تكون مخصصة للإيجار الطويل الأجل لكي يكون هذا المبنى مؤهَّلاً.

وأضافت أنّ الإجراء لن يقتصر فقط على السكن الميسور التكلفة، فمعايير الأهلية لن تتضمّن ’’عتبة القيمة السوقية‘‘.

يُذكر أنّ ثلاث مقاطعات استجابت الخميس الفائت لدعوة حكومة ترودو كافة المقاطعات لتحذو حذوها في إعفاء السكن المعد للإيجار من ضريبة المبيعات، وهي أونتاريو، كبرى المقاطعات العشر من حيث عدد السكان، وبريتيش كولومبيا، ثالث أكبر مقاطعة، في أقصى الغرب، ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق.

مستهلكة تتحقق من فاتورة البقالة في متجر أغذية.

الصورة: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LORDHENRIVOTON

ويتضمن مشروع القانون الذي قدّمته وزيرة المالية تعديلات تهدف إلى منح المزيد من الصلاحيات لمكتب المنافسة الكندي، وهو مؤسسة فدرالية، من ضمنها ما يمكّنه من إجراء تحقيق بشأن الصناعات التي تشارك في منافسة غير عادلة، كالزيادات المفرطة في الأسعار على سبيل المثال.

فحكومة ترودو ترغب في منع شركات الأغذية من القيام بمناورات مناهضة للمنافسة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحد من خيارات المستهلكين الكنديين.

كما يمنع مشروع القانون حصول حالات تمنع فيها شركات أغذية كبيرة منافسين أصغر منها من فتح أبوابهم في محيطها.

يُذكر أنّ وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي فرانسوا فيليب شامبان اجتمع يوم الاثنين برؤساء أكبر خمس شركات مواد غذائية في كندا وقال إنّ هؤلاء ’’وافقوا على العمل مع‘‘ الحكومة الفدرالية لتثبيت أسعار هذه المواد.

المصدر: "راديو كندا"