المبيدات الزراعيّة المسرطنة و"الجريمة المنظمة"... ماذا بعد تقديم إخبار إلى النيابة العامّة؟

دعا أبو فاعور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقد اجتماع طارئ مع الوزراء المعنيّين، وهم وزراء الصحّة والبيئة والزراعة والداخلية والعدل، لمنع الضرر الذي يلحق بالمواطنين اللبنانيين، من دون استثناء، متمنّياً تحرّكاً سريعاً من الأجهزة الأمنية كافة لوضع حدّ لهذا الأمر.

ندور في حلقة التهريب المقيت والقاتل، وأهمّ منافذها الحدود السورية أو مرفأ بيروت، وبطلها الأساسيّ مهرّب من الجنسيّة السورية، إلى جانب شركاء لبنانيين في عدد من المناطق. لكن ماذا بعد هذا الإخبار؟ ماذا بعد هذه الفضيحة التي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؟

وزارة الزراعة ليست المعنيّة الوحيدة بهذا الملف، فالمضحك المبكي أن هناك 7 وزارات أخرى مكلّفة بالرقابة على سلامة الغذاء! وبالرّغم من إقرار قانون سلامة الغذاء، وتشكيل لجنة وطنية لسلامة الغذاء، فإنها بقيت حبراً على ورق، فيما الفوضى تواصل انتشارها في بلد منهك اقتصادياً وصحيّاً واجتماعيّاً؟

بعد المعلومات عن تهريب مبيدات زراعيّة ضارّة إلى لبنان، أصدرت وزارة الصحة بياناً توضيحياً، جاء فيه أن "وزارة الصحة العامة مسؤولة عن تنظيم عملية استيراد مبيدات الحشرات والقوارض المنزلية فقط، أما استيراد المبيدات الزراعيّة فيخضع لصلاحية وزارة الزراعة".

غياب التوجيه وسوء الاستخدام

يشدّد البروفسور عصمت قاسم العامل في مركز سلامة الغذاء في جامعة جورجيا (الولايات المتحدة) خلال حديثه على نقطة مهمّة وأساسية، تتمثّل بوجود مبيدات زراعيّة ممنوعة، لكنّها مدرجة على قائمة وزارة الزراعة، ويقول "هناك غياب لتوجيه المزراعين حول كيفيّة استخدام المبيدات ونوعها والكميّة الموصى بها".

ويؤكّد أن إحدى الإحصائيّات أشارت إلى أن ٥٦ في المئة؜ من المزارعين فقط لديهم علم بلائحة المبيدات الممنوعة التي تعتمدها وزارة الزراعة، بينما ٨٧ في المئة من المزارعين عبّروا عن تفضيل مبيدات أقلّ تأثيراً على البشر إذا تأمّنت لهم في الأسواق. 

يختلف الأثر الصحيّ حسب نوع المبيد وطريقة استخدامه، ولكن كأضرار صحيّة أساسية يمكن تلخيصها بالآتي:

* التأثير على الإنجاب
* التأثير على الهرمونات
* التسبّب بالسرطان
* التسبّب بتشوّهات خَلقيّة
* خطر الإصابة بأمراض تنفسيّة
* خطر الإصابة بمشكلات جلديّة ومعويّة.

ويستشهد قاسم ببعض التحذيرات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي لبعض المنتجات اللبنانية، والتي تكشف فوضى الاستخدام العشوائي لبعض المبيدات الممنوعة خلال عامَي 2021 و2022.

أكثر من نصف العيّنات تحتوي على #مبيدات ممنوعة

 وفي تحقيق صحافيّ سابق حول المبيدات الزراعية، بلغ عدد العيّنات 46 عيّنة، 25 منها للبندورة، و21 منها للخيار، فُحصت في مختبرات RBML المعتمدة من وزارة الزراعة. والنتيجة؟

تبيّن أنّ 76 في المئة من هذه العيّنات ملوّثة بالمبيدات، و11 عيّنة فقط من أصل 46 (24 في المئة) لا تحتوي على متبقّيات. بعد مقارنة النتائج بلائحة مركّبات المبيدات الممنوعة الصادرة عن وزارة الزراعة بنسختها الأخيرة في نيسان 2021، تبيّن أنّ أكثر من نصف العيّنات تحتوي على متبقّيات لمبيدات ممنوعة في الأسواق اللبنانية، من بينها ما مُنع قبل سنوات. كذلك تبيّن أنّ خُمس العيّنات تحتوي على نسب عالية من المبيدات تتجاوز الحدّ الأعلى المسموح به، بحسب المعايير المعتمدة من قبل مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. وفي بحث علميّ تبيّن أن الأكيدنيا أيضاً وُجدت عليها مبيدات ممنوعة.

دليل آخر على عمق أزمة الاستعمال العشوائي للمبيدات هو تقارير عن وجود مبيدات ممنوعة في منطقة جنوب الليطاني في المياه السطحيّة و الجوفيّة.

إزاء كلّ ما قيل، تبقى الفضائح الغذائية التي تخرج إلى العلن بين الحين والآخر ناقوس خطر لا يتعدّى "البطولات الكلامية" فيما تبقى الفوضى وغياب الرقابة البطل الأقوى على أرض الواقع. وحدها أرقام الإصابات السرطانية دليل على الكارثة الصحّية التي تتحكم باللبنانيين، والمتّهمون كثر!

المصدر: "المصدر: "النهار""