سيدة الجبل 13: لرفع الوصاية الإيرانية وبناء الدولة وإحياء القضاء وتنفيذ القرارات الدولية والالتزام بالمبادرة العربية للسلام

وطنية - نظم لقاء سيدة الجبل خلوته الثالثة عشرة، في مقر نادي الصحافة، تحت عنوان "رفع الوصاية الإيرانية عن القرار الوطني اللبناني دفاعا عن الدستور وحماية للعيش المشترك"، في حضور ممثل الرئيس فؤاد السنيورة النائب السابق أحمد فتفت، الوزير السابق شارل رزق، مستشار رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل ميشال خوري، ممثل "لقاء الجمهورية" الصحافي بشارة خيرالله، المفكر السياسي رضوان السيد، وشخصيات فكرية وثقافية ومن المجتمع المدني.

استهلت الخلوة بالنشيد الوطني، بعدها كلمة لنائب رئيس "لقاء سيدة الجبل" بهجت سلامة، لفت فيها إلى أن "منع لقاء سيدة الجبل في فندق البريستول، فرضته قوى الأمر الواقع، مع غض نظر واضح من قبل كافة السياسيين في سدة المسؤولية"، مؤكدا أن "لبنان لا يعيش إلا بالحرية وسيعيش".

قسيس

ثم تحدث عضو "لقاء الجمهورية" المهندس أنطوان قسيس منتقدا "القمع الذي تعرض له لقاء سيدة الجبل، والذي لن يطالها وحدها، بل سيطال كل لبناني حر يحاول أن يرفع الصوت في وجه الوصاية الإيرانية".

سعيد

وتلا رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد، التقرير السنوي لخلوة "سيدة الجبل الثالثة عشرة"، وركز في مداخلته على "الخطاب المسيحي في إطاره الوطني اللبناني، وفي بعده المشرقي - العربي"، فضلا عن "علاقته بالقيم الإنجيلية التي ينبغي على كل مسيحي أن يشهد لإيمانه بها".

وقال: "في كلامي على الخطاب المسيحي - أو خطاب المسيحيين اللبنانيين - إنما أعني الخطاب المعبر عن خيارات استراتيجية، قائمة على ثوابت وطنية وعقيدية، لا عن مواقف ظرفية تخدم مصالح سياسية، هي غالبا فئوية أو شخصية، وتستند إلى موازين قوى متحركة ومتغيرة على الدوام، حتى بتنا ننام على شيء ونصبح على شيء آخر. وفي حال غياب الرؤية الاستراتيجية لدى أصحاب المواقف هذه، فضلا عن تغييب المبادئ عمليا مع استمرار الصراخ بها شفهيا، فإنهم غالبا ما يبنون نهائيات سياسية على أحوال عابرة، ويفصلون ثوبا واحدا لكل الجماعة المسيحية على قياس قامتهم الافتراضية! وهذا مما يجعل الرهان الخاطئ في منزلة الخطيئة، عند انكشاف بعض الحقائق الموضوعية، أو تغير الحال".

أضاف: "من الأمثلة على ذلك: انكشاف خطأ الرهان على ثنائية مسيحية، تشبها بثنائية الشيعية السياسية. إذ تبين أن هذا الرهان لم يؤد إلى تعزيز الحيثية المسيحية، بمقدار ما ألحق الموقف المسيحي جملة بموقف الثنائية الشيعية، المشدود بدوره إلى حسابات فوق لبنانية، إن لم نقل غير لبنانية. ولعل تصريح رئيس الجمهورية الأخير إلى "الفيغارو" الفرنسية، وفي غياب أية معارضة مسيحية له، يعبر بوضوح عن هذه الإشكالية.
ومن الأمثلة على ذلك: تهافت الرهان أصلا على ما يسمى تحالف الأقليات في المنطقة، بما يتنافى مع مصلحة الأكثرية العربية، وبما يتناقض مع تعاليم المرجعية الكاثوليكية العليا في العالم بخصوص هذه المسألة، ابتداء من إرشاد البابا يوحنا بولس الثاني 1997، وصولا إلى اجتماع البابا فرنسيس الأخير مع بطاركة الشرق، مرورا برسائل بطاركة الشرق الكاثوليك منذ العام 1992 وتعاليم المجمع البطريركي الماروني 2006 وإرشاد البابا بنديكتوس السادس عشر 2012".

وتابع: "إن أخطر ما يترتب على التمادي في هذا السلوك، هو أنه يوقع الجماعة المسيحية، أو الرأي العام المسيحي في حالة من الضياع والبلبلة، بسبب تغييب البوصلة الأخلاقية في حياتهم العامة، ولا سيما في ميدان السياسة الوطنية. هذه البلبلة ناجمة عن خطاب يدعوهم إلى الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. على سبيل المثال لا الحصر:

- التمسك بكونهم أهل سيادة واستقلال بالأصل والتعريف، ودعوتهم في الوقت نفسه إلى "تأجير" السيادة والدفاع عن الوطن إلى فئة مرتبطة بأجندة خارجية.

- التمسك بلبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، ودعوتهم في الوقت نفسه إلى انتظار نتائج الصراع في المنطقة للتكيف معها وتحديد أي لبنان يريدون.

- القول بلبنان العربي الهوية والانتماء، والموافقة في الوقت نفسه على إدخال لبنان في محور سياسي وعسكري معاد للمصلحة العربية.

- التمسك بقرارات الشرعية الدولية الحامية للبنان، وفي الوقت نفسه اتهام هذه الشرعية بأنها معادية للبنان.

- التمسك بالعيش المشترك والمناصفة الإسلامية - المسيحية، ودفعهم في الوقت نفسه إلى الانزلاق نحو المساكنة أو المثالثة أو ربما الانعزال عن العالم.

- أخيرا وليس آخرا، المجاهرة بالقيم الإنجيلية، وفي الوقت نفسه دعوة المسيحيين إلى الالتصاق بنظام ارتكب أبشع جريمة في العصر الحديث ضد شعبه. وهم يقدمون لدعوتهم هذه حجة هي أقرب ما تكون إلى "المزحة السمجة" بقولهم إنه نظام علماني".

وأردف: "أعتقد بقوة أن اللحظة المسيحية الراهنة هي لحظة للخيارات الكبرى المصيرية، عند هذا المنعطف الخطير على مستوى المنطقة، وليس للانتظار أو التجريب أو المغامرة أو الحسابات الصغيرة، ناهيك عن الانتهازية، التي نشهد عصرها الذهبي في لبنان اليوم. وهذا الأمر - أي ضرورة التفكير الجدي في الخيارات الكبرى - لا يتعلق بالجماعة المسيحية وحدها، بل بكل الجماعات اللبنانية، خصوصا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، التي أرجعت الاجتماع السياسي اللبناني إلى مكوناته الأولى، تحت سلطة طائفيات سياسية حصرية، همها الأول المحافظة على الذات الحزبية - الطائفية، فنقلت هذا الاجتماع من صيغة العيش المشترك إلى صيغة المساكنة، كما دفعت بالدولة نحو مفهوم "الغنيمة" بدلا من دولة الرعاية والعقد الاجتماعي. وما الأزمة الوزارية القائمة منذ شهور، إلا مظهر من مظاهر أزمة الخيارات الوطنية الكبرى على مستوى الطوائف كلها، أو بالأحرى على مستوى ممثليها الحصريين. هذا رغم تسوية رئاسية قدمت لسلطة الأمر الواقع أكثر مما تشتهي".

وإذ سأل "هل يمكننا الكلام على خيارات استراتيجية، كمسيحيين خصوصا ولبنانيين عموما، في هذا الوقت، أم أننا في "وقت ضائع" لا يتيح إلا الانتظار وتدبر الأمور كيفما اتفق، كما يزعم البعض ويمارسون؟"، قال: "أعتقد أن الانتظار والتجريب والتسليم لسلطة أمر واقع، تدير الأمور وتحدد الأولويات وفق أجندتها الخاصة واحتياجاتها غير اللبنانية..كل ذلك لا يوفر حضورا مسيحيا، بل يدفع بالمسيحيين إلى الخروج من السياسة، أي من التاريخ الذي يصنع بمعزل عنهم، وربما من الجغرافيا، خصوصا إذا ترافق هذا السلوك مع صراع محموم على المناصب والسلطات والنفعيات في الوسط المسيحي، كما شاهدنا ونشاهد. أما القول بنظرية "رص الصفوف" وتفويض الأمور إلى أحادية مسيحية أو ثنائية قابضة، على غرار الأحاديات أو الثنائيات في الطوائف الأخرى، فليس إلا وصفة سحرية لتعقيم الجماعة المسيحية وتفريغها من الحيوية والسياسة، والأنكى من ذلك أن عملية التفريغ هذه تتم على طبول شعبويأت ديماغوجية وانتصارات وهمية".

وأضاف: "إن استمرار واقع الحال على نحو ما نشاهد ونرى، لا يؤدي إلا إلى المزيد من الشيء نفسه، أي أن تخوض كل طائفية سياسية معركتين: معركة داخل الطائفة لتحديد الزعامة الأوحدية فيها (كل الطائفيات اللبنانية باتت تحلم بستالين أو صدام حسين أو حافظ الأسد أو ولي فقيه)، ومعركة ضد الطوئف الأخرى لتعيين حصتها في الدولة. ولما كان مصير الدولة والوطن على كف عفريت، كما نرى، فإن هذه اللعبة تغدو بلا أفق وعبثية بلهاء. وقد يتذاكى البعض باقتراح لعبة "اثنين ضد ثالث" ليقول - ولو بعد حين - "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".

وتابع: "إن المنطق الانتظاري أو الاستقالي أو النفعي المغامر، يفترض أنه لم يعد لدينا ما نؤسس عليه وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وأنه لم يعد بالإمكان الرؤية أبعد من أنفنا، والحال أن لدينا كمسيحيين كل ما نحتاج إليه لتجديد خيارنا التاريخي، الذي اتخذناه بقناعة وإيمان منذ مئة سنة، وثبتنا عليه رغم كل الصعوبات والمحن، التي واجهتنا عبر المراحل المختلفة:

- لدينا تجربة العيش المشترك، التي نتباهى بها أمام العالم، ونطالب اليوم هذا العالم باتخاذ لبنان مركزا دوليا لحوار الثقافات والأديان من أجل السلام، بناء على هذه التجربة بالذات.

- لدينا ميثاقنا الوطني الذي كتبناه في اتفاق الطائف، وأقمنا على أساسه دستور دولة العيش المشترك الذي - ويا للأسف - لم تتح له فرصة كافية للتطبيق السليم، بسبب الوصاية السورية ثم الوصاية الإيرانية.

- لدينا مأثرة أول انتفاضة شعبية وسلمية ناجحة ضد أعتى نظام استبدادي في المنطقة العربية.

- لدينا كل ما يدعم هذا الخيار ويؤكده، من تعاليم كنسية ظلت مجامعنا والبابوات يكرزون بها على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.

- ولدينا الكثير الكثير من أصحاب الذاكرة وممن يرفضون تعطيل إرادتهم والعقول".

وأردف: "إننا كمسيحيين لبنانيين - نرفض منطق الحماية الداخلية المعروض علينا، الذي يستهوي البعض منا. هذا العرض المرفوض يقوم على دفتر الشروط التالي:

- أنا أحميكم من التطرف الإسلامي.
- أجعل من زعيمكم رئيسا للجمهورية.
- أسمح لكم بممارسة السلطة متجاوزين اتفاق الطائف.
- أوفر لكم المناصب والغنائم.
- وفي المقابل سلموا بوصايتي على الدولة وإمساكي بمصيركم".

وأكد أن "هذه "ذمية" مرفوضة، فضلا عن كونها إهانة موصوفة، لأن من يحمينا ويحمي كل مواطن لبناني، هو الدولة والقانون والدستور والجيش الوطني. وكمسيحيين مشرقيين، نرفض منطق الحماية الدولية لأنه يعيدنا إلى عصر الامبراطوريات، كما نرفض منطق تحالف الأقليات في المنطقة لأنه يضع مشرقيتنا المسيحية أو مسيحيتنا المشرقية في مواجهة العروبة، ونحن كمسيحيين مشرقيين ملزمون بالتضامن مع إخوتنا المسلمين في هذه المنطقة، لأننا وإياهم "مسؤولون عن بعضنا بعضا أمام الله والتاريخ - بحسب عبارة بطاركة الشرق الكاثوليك - وننتمي جميعا إلى الحضارة العربية، حضارة الوجه، أي حضارة التلاقي الودي والتحاور المباشر". وعروبتنا هذه هي رابطة ثقافية وليست مشروعا سلطويا امبراطوريا، كما أنها عروبة حضارية تحترم التنوع وتحرص عليه، وتلتزم مبادرة السلام العربية ومطلب "القدس مدينة مفتوحة للجميع".

وقال: "بالعودة إلى وضعنا الداخلي نقول: "نعم، نحن بالتأكيد في أزمة مسيحية تطاول معنى وجودنا والمصير، ولكن حل أي أزمة طائفية في لبنان، لا يمكن أن يكون إلا وطنيا. على قاعدة أن "الخلاص يكون للجميع أو لا يكون، وبالجميع أو لا يكون"، كما جاء في كتبنا. لذا وبناء على ما تقدم، أرجو أن يتركز نقاش هذه الخلوة على مسألتين أساسيتين:

أولا: المساهمة في بلورة الخطاب المسيحي، الملتزم معنى لبنان وخيار العيش المشترك، في دولة سيدة حرة مستقلة، وفي وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء، وهو ما نسميه دائما، وخصوصا في هذه اللحظة، "الخيار الدستوري".

ثانيا: إطلاق دينامية تواصل وحوار وتضامن مع كل الشركاء في الوطن، بما يساهم في إنعاش التيار السيادي العابر للطوائف والمناطق والأحزاب".

وبعد مداخلات لعدد من الشخصيات، المشاركة شددت على "رفع وصاية إيران عن لبنان ووحدة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين"، تلا سعيد البيان الختامي للخلوة وجاء فيه:

البيان الختامي

"لقاء سيدة الجبل، حركة سياسية لبنانية تعمل لكي يصبح لبنان:

- دولة مستقلة، أي دولة ذات سيادة خالية من أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، ومن أي تدخل أجنبي في شؤونها خارج القرار الواضح والقانوني للسلطات الرسمية. القوات العسكرية الشرعية هي الوحيدة المخولة احتكار امتلاك السلاح واستعماله على الأراضي اللبنانية والدفاع عنها. الاستقلال هو الهدف الأول بالضرورة لأن من دونه لا ديموقراطية، ولا إصلاح، ولا تطور.
ينادي اللقاء بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات 1557، 1559، 1680 و1701 التي تطالب وتدعم سيادة لبنان السياسية والعسكرية الشرعية على كل أراضيه.
إن المراقبة الفعالة لكل الحدود اللبنانية، من دون استثناء، من قبل القوات الدولية بالتزامن مع الحماية الفعلية لتلك الحدود من قبل القوات العسكرية الشرعية وحدها هو المدخل الأساسي لكي يبدأ لبنان حقبة تاريخية جديدة من الاستقلال الفعلي والنمو الاقتصادي.

- دولة ديموقراطية، أي دولة تحترم حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وحيث يتم تداول السلطة وممارستها بشكل منتظم ووفق الدستور والقوانين ذات الصلة، ومبادىء حقوق الإنسان، عدا عن كونها من التزامات الدستور اللبناني في مقدمته، تتضمن حكما مبادىء الحرية الفردية والمساواة وخضوع كل السلطات للمساءلة والمحاسبة.
الممارسة الديموقراطية في لبنان تضعف بشكل متزايد منذ سنوات عديدة من جراء غياب المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية وللمؤسسات العامة، وذلك من قبل المجلس النيابي والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية. النظام الديموقراطي الفعلي هدف ثمين لأنه يوفر قاعدة صلبة لاستقرار وازدهار بلد صغير وطائفي التركيبة والهوى كلبنان.

- دولة مدنية لكل أبنائها، بمعنى أن تصبح الهوية الجامعة لكل اللبنانيين هوية مدنية تتعدى هوياتهم الدينية وتقوم على قوانين تسنها مجالسهم التشريعية وتطبق على كل اللبنانيين، ومنها قوانين الأحوال الشخصية. عندها فقط تتكون تدريجا المواطنة لدى الفرد اللبناني من خلال العيش المشترك في مجتمع ينظمه قانون موحد للجميع، بدلا من العيش كأفراد في جماعات طائفية يباعدهم الدين وتجمعهم المصالح الضيقة والمتقلبة. في مرحلة انتقالية، يطبق القانون المدني للأحوال الشخصية اختياريا من قبل المواطن.
إن الدولة المدنية هي الخيار الواقعي والأمثل للبنان. فتاريخنا يدل ليس إلى هشاشة الدولة الطائفية فحسب بل إلى قابلية اللبناني للعيش ضمن نظام مدني. إن النظام السياسي المدني هو الحل الطبيعي الأكثر ملاءمة وديمومة لمجتمع متعدد الطوائف والمذاهب، وخيار الدولة الديموقراطية المدنية هو خيارنا الوحيد إذا أردنا لبنان أن يستمر حرا ومستقرا.

إن السقوط السياسي يصاحبه دوما سقوط اقتصادي. وينظر اللقاء بقلق شديد إلى الوضع الاقتصادي والمالي السيء الذي تزداد وتيرة تدهوره بشكل مضطرد، في حين أن السلطة منهمكة بالمحاصصات السياسية ومنافعها وكأن هذا الواقع المتردي يحدث في عالم آخر. لذلك يدعو اللقاء إلى عملية إنقاذ سريعة تقتصر أقله ضبط النفقات غير المجدية، وبالأخص التوظيف العشوائي والتحويلات العديدة المشبوهة، والالتزام الفعلي والصارم بخفض العجز المالي بشكل ملموس لبضعة سنوات متتالية وبدءا بموازنة عام 2019. أما عملية إصلاح الاقتصاد وتطوره على المدى الطويل فمن المستحيل إنجازهما بغياب الاستقلال والديموقرطية الفعليين.

لبنان يعيش أزمة سياسية واقتصادية تكبر يوميا وقد تصبح أزمة وجودية. فلكل هذه الأسباب قررنا التحرك من أجل:

- رفع وصاية إيران عن القرار العسكري والسياسي والوطني اللبناني.

- تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام - بيروت 2002.

- رفع وصاية الطوائف عن عملية بناء الدولة، والالتزام بالدستور.

- إحياء القضاء المستقل الفاعل، وتطبيق القوانين لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة ومحاسبة جميع إدارات الدولة ومؤسساتها.

فلنستعد لبنان سيدا بالفعل، وديموقراطيا بالفعل، ليعيش لبنان".

وتناول جدول أعمال الخلوة:الحريات العامة في لبنان، الإشكالات العقارية واقع وحلول، المانيفست السياسي والتقرير السياسي السنوي للقاء سيدة الجبل والخيار اللبناني. 



=========== جورج كرم/ر.ا

News this week