صفير من لاس فيغاس: الليرة ثابتة وتصنيف لبنان لن يتغير

وطنية - طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير في بيان من لاس فيغاس إلى "الارتياح الأميركي للآلية التي تعتمدها المصارف اللبنانية في تطبيق القرارات الأميركية، وذلك بعد ساعة ونصف ساعة من محادثات إيجابية ومريحة أجراها صفير مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية"، كاشفا أنهم "طلبوا منه القيام بزيارة أخرى مع ممثلي مجموعة من المصارف، ليستمعوا إلى كل مصرف على حدة".
وقال صفير: "الفريق الأميركي الجديد في وزارة الخزانة الأميركية المسؤول عن منطقة الشرق الاوسط وعن المصارف في لبنان، أراد أن يطلع من مصدر آخر، على وضع المصارف اللبنانية وكيفية تعاطيها مع المطالب الأميركية. من جهتي تحدثت عن بنك بيروت لكوني أمثله، وتوسعت في شرحي لأؤكد أن ما يقوم به بنك بيروت تقوم به أيضا المصارف اللبنانية الأخرى. والفارق بين مصارفنا والمصارف الأخرى كالأوروبية والأميركية والآسيوية، أن المصارف اللبنانية متوسطة الحجم إن أردنا مقاربتها مع المصارف الدولية، بمعنى أن كل مصرف تديره العائلة أو الشخص أو الفريق الذي يملكه، ويكون هو المسؤول عنه، وبالتالي نفتح عيوننا جيدا ونتعاطى مع الموضوع بجدية تامة وبوعي كامل، كما أننا نتعاطى معه بالطرق والوسائل التقنية اللازمة انطلاقا من احترام مصارفنا لما هو مطلوب منها". 

ولفت إلى أن الاجتماع مع الفريق الأميركي "كان مريحا ووديا، لمسنا خلاله كل إيجابية".

وقال: "لم يتحدث أحد منهم عن عقوبات جديدة، كما أنني لم أسمع عنها إطلاقا، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستصدر عقوبات متتالية وبشكل يومي. لكن ما نستطيع تأكيده أن الجانب الأميركي يعلم جيدا ما يريد، ويرغب في متابعة مدى احترامنا للعقوبات كما صدرت والدفاع عن أهدافها المرسومة". 

وعلق صفير من جهة اخرى على قرار المجلس الدستوري إبطال مفعول قانون الضرائب، فقال: "في الاجتماع الأخير لجمعية المصارف، أبدينا وجهة نظرنا لوزير المال أننا لسنا ضد السلسلة، إنما بما يختص بالمصارف، نرفض مبدأ الازدواجية الضريبية، علما أننا لا نعارض تسديد قيمة كلفة السلسلة. وأبلغنا الوزير أن المصارف مستعدة لدفع هذا المبلغ بطريقة أخرى لا تمس عددا كبيرا من المصارف".

وتمنى صفير "عودة وزارة المال إلى التفكير" في ما عرضته الجمعية "بطريقة إيجابية، واللجوء إلى وسائل تنفع من دون أن تضر وتوصل إلى النتيجة ذاتها، لجهة المبلغ وليس الوسيلة".

وطمأن بأن "الليرة اللبنانية ثابتة منذ العام 1993، إذ أن فريق العمل في مصرف لبنان وعلى رأسهم الحاكم رياض سلامة، نجح لغاية اليوم في الدفاع عن الليرة اللبنانية وسعر صرفها". وقال: "لا يزال الحاكم سلامة يقول لغاية اليوم "نحن موجودون وأمناء، ونستطيع أن ندافع عن قيمة الليرة اللبنانية". من هنا، إما أن نؤمن بما يقول الحاكم وفريق عمله، أو نؤمن بما تقول أطراف أخرى منتشرة هنا وهناك".

وتابع: "دعونا نعول على مصدر موثوق ممثل بحاكمية مصرف لبنان ونضع يدنا بيدها، وتكون لدينا ثقة بأن الحاكم سلامة الذي نجح 25 سنة، يستطيع أن ينجح سنوات أكثر وأكثر. ولا يجوز لكل شخص أن يعطي رأيه بالليرة اللبنانية التي تمثل عملتنا الوطنية وثروة البلد ورواتب اللبنانيين، لذلك لا يجوز لأي كان أن يتكلم عن الليرة اللبنانية على شاشات التلفزة أو عبر الكتابة". 

وختم: "إن وكالات التصنيف الدولية تصدر تقاريرها كل 18 شهرا، والتصنيف الأخير صدر منذ شهر فقط، وكان B- مع ثبات في الوضع اللبناني. من هنا لا أعتقد أنها ستبدل رأيها بعد شهر فقط، لأن لا شيء تغير على الساحة اللبنانية". 



===========إ.غ.